Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

حقوقيين | على البرلمان سرعة اصدار قانون مفوضية منع التميز

0

جنيف .

على هامش أجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان عقدت فعاليات ندوة حقوقية للممثلي منظمات المجنمع المدني ، و قد شارك وفد ممثلا لبعض منظمات المجتمع المدني المصري في فاعليات تلك الندوة .

و قد دعى ممثلي منظمات المجتمع المدني  البرلمان المصري الي سرعه إصدار قانون مفوضية منع التمييز لإكمال المنظومة التشريعية وفق أحكام الدستور المصري ، و اضاف المشاركين بان الدولة المصرية بذلت جهودا كبيره من اجل  منح النساء حقوق كانت غائبة لفترات طويلة ومنحها معاقبة الاهل  حالة حرمان السيدات من الميراث.

وكان وفد حقوقي مصري ضم مؤسسات الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة المحروسة قد نظموا ندوه صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة  جنيف حول حقوق المرأه في مصر.

أكدت رابحة فتحي رئيسه جمعيه الحقوقيات المصريات أن دستور 2014 انتصر للنساء وتضمن أكثر من 20 ماده تنص علي حقوقهن وأوضحت أن الفترة التي تلت ثوره يناير حاولت بعض التيارات السياسية الانقضاض علي حقوق المرأه حتي جاء دستور 2014 الذي عزز من حقوق المرأة المصرية

و أكدت انه يوجد الآن 89 عضوه في البرلمان وأغلبهن من الشباب  وأضافت أن الانتخابات  المحليه القادمه ستشهد أكبر عدد العضوات وسوف يقارب 15 الف عضوه بنسبه ربع مقاعد هذه المجالس.

كما أشارت الي سلسله التشريعات التي أقرها البرلمان ومنها تغليظ العقوبات علي جريمه التحرش الجنسي ومعاقبة الاهل في حاله حرمان الفتاه من الميراث وتغليظ العقوبات علي جريمه ختان الإناث

ودعت الدوله والبرلمان الي استكمال المسيره باصدار قانون مفوضية منع التمييز وقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين كافه المجالات

وتناول سعيد عبد الحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مراحل تطور حقوق المرأه ودورها في السنوات الأخيرة وأوضح النساء لعبن الدور الرئيسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت لهن النسبه الاكبر في المشاركه السياسيه في جميع الاستحقاقات السياسيه و الانتخابه

وأشار إلي أن ثقافة المجتمع السائدة تعوق ممارسه النساء لحقوقهن خاصة في المجتمعات الريفيه وأعرب عن أمله أن تخوض النساء الانتخابات بعيدا عن الكوته مشيرا إلي دور الإعلام في توعيه المواطنين بأهمية المشاركه السياسية للنساء
وأشار عبد الحافظ الي الجهود المبذولة في مجال دعم الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وأشار إلي مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف الي إعانة غير القادرات والعمليات اضافة الي اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيره من خلال القروض الصغيرة ،

و اضاف ” عبد الحافظ “انه من المتوقع ان يشعر المواطنين بتحسن فيما يخص هذه الحقوق فور انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اوشك على الانتهاء قريبا.

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.