Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

أدانه حقوقية لايقاف برنامج “أخر كلام “

2

ادانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الهجمة الشرسة التى تتعرض لها حرية الرأي و التعبير في مصر

فيما يعد استمرار للهجمة الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و حرية تداول المعلومات ، أصدر الاعلامي يسري فودة بيانا صحافيا يعلن فيه توقفه عن تقديم برنامجة أخر كلام على قناة اون تي في الفضائية ، بسبب الضغوط الشديدة التى يتعرض لها و تدهور حرية الاعلام في مصر، وهو الامر الذي بات مزعجا و مقلقاَ بشدة ، بل ان وضعية حرية الرأي و التعبير الحالية باتت اسواء من ما كانت عليه قبل الثورة .

و من الجدير بالذكر ان بيان فودة هذا جاء على خلفية  عدم اذاعة حلقة برنامج اخر كلام و الذي كان من القرر بثه يوم الخميس 20 أكتوبر و الذي استضاف فيه علاء الاسواني  وابراهيم عيسي , وياسر رزق للتعليق علي مقتل القذافي في ليبيا ، وتحليل لقاء المجلس العسكري الذي أذيع علي قناتي دريم والتحرير في وقت سابق ، و هو الامر الي دفع فودة الى اتخاذ قراره بايقاف حلقات برنامجة ” أخر كلام ” لاجل غير مسمى .

 

 و ترى المنظمات الموقعة ان مثل تلك الاجراءات المقيدة لحرية الرأي و التعبير في مصر  تأتي في أطار سلسلة من القمع الاعلامي في مصر و التى كانت قناه الجزيرة الفضائية احدى ضحاياها من خلال وقف بث القناه ثم تقديم انذارات رسمية ضد كل من قناتي اون تي في ودريم  و كان قد سبق ذلك كله أحالة كلا من الصحفي حسام الحملاوي والإعلامية ريم الماجد مقدمة برنامج بلدنا بالمصري للتحقيق أمام النيابة العسكرية أضافة الى احالة  الصحفي حسام السويفي والصحفي نبيل شرف الدين للتحقيق امام النيابة العسكرية بسبب حديثهم عن مؤشرات صفقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين , هذا فضلا عن ايقاف برنامج “صباح دريم” للإعلامية “دينا عبد الرحمن” علي خلفية حلقة من البرنامج انتقدت فيه أحد الضباط المقربين من المجلس العسكري  .

 

و المنظمات الموقعة  تطالب حكومة شرف بالعمل على التحقيق في كافة الوقائع التى شابها انتهاكات لحرية الرأي و التعبير في مصر و التى من شأنها التقيد على حرية الاعلام .

 

المنظمات الموقعة توضح للرأي العام المصري و الحكومة و المجلس العسكري القائم بأدارة شئون البلاد ان الاعلام الحر و النزيه هو احد ابرز ضمانات نزاهة الانتخابات ، و عليه فأنه عبر فرض المزيد من القيود المعلنه و الغير معلنه و فرض المزيد من صور الرقابة على الاعلام هو امر من شأنه ان يشكل مؤشرا سلبيا للانتخابات البرلمانية القادمة .

 

المنظمات الموقعة   تطالب المجلس العسكري بالعمل على الغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد و التى من شأنها التأثير سلبا في حرية الرأي و التعبير و حرية الاعلام و تداول المعلومات و النشر..

 

المنظمات الموقعة

 

– مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان

– جمعية النهضة الريفيه

– مركز شمس للدراسات الديمقراطية و حقوق الانسان

– مركز التحرير لحقوق الانسان

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.