مداهمة و اغلاق مكتب الجزيرة بمصر و احتجاز احد العاملين بها
و تأتي تلك الاحداث استكمالا للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و التى بدأت حينما اعلنت الحكومة المصرية و قف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، و استكملت باعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ و هو ما يعني بانه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف و كافة وسائل الاعلام
و المنظمات الموقعة ترى ان تلك الاحداث جاءت لتؤكد على صحة ما ذهبت اليه بان الاقدام على خطوة تعيين وزيرا للاعلام في مصر – بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية و الاعلاميين المصريين و المنظمات الحقوقية – لا يهدف الا لفرض فرض قيود على الاعلام في مصر بحيث بات وزير الاعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الاجهاز على حرية الرأي و التعبير في مصر.
و المنظمات الموقعة ترى ان مثل تلك الحملة التى طالت قناه الجزيرة مباشر مصر تأتي كعقاب صريح لقناه الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته ابان الثورة المصرية و التى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الاعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري .
و من الجدير بالذكر ان تلك الحملة تأتي في اعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين و تعمدت تشويه صورتهم و سمعتهم و كذا المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقية و طالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم و ذمتهم المالية و اتهامهم بالعمالة و التربح ثم تكتمل الصورة بالحملة الاعلامية و التى بدأت باغلاق الجزيرة مباشر مصر.
المنظمات الموقعة على البيان
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
مركز التحرير لحقوق الانسان
مركز شمس للدراسات الديمقراطية و حقوق الانسان
جمعية مواطن للتنمية وحقوق الانسان
مؤسسة حقك لحقوق الانسان