وأد حرية الرأي و التعبير

و تأتي تلك الاحداث استكمالا  للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و التى بدأت  حينما اعلنت الحكومة المصرية و قف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، و استكملت باعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ و هو ما يعني بانه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف و كافة وسائل الاعلام

و المنظمات الموقعة ترى ان تلك الاحداث جاءت لتؤكد على صحة ما ذهبت اليه بان الاقدام على خطوة تعيين وزيرا للاعلام في مصر – بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية و الاعلاميين المصريين و المنظمات الحقوقية – لا يهدف الا لفرض  فرض قيود على الاعلام في مصر بحيث بات وزير الاعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الاجهاز على حرية الرأي و التعبير في مصر.

و المنظمات الموقعة ترى ان مثل تلك الحملة التى طالت قناه الجزيرة مباشر مصر تأتي كعقاب صريح لقناه الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته ابان الثورة المصرية و التى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الاعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري .

و من الجدير بالذكر ان تلك الحملة تأتي في اعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين و تعمدت تشويه صورتهم و سمعتهم و كذا المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقية و طالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم و ذمتهم المالية و اتهامهم بالعمالة و التربح ثم تكتمل الصورة بالحملة الاعلامية و التى بدأت باغلاق الجزيرة مباشر مصر.

المنظمات الموقعة على البيان

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان

مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان

مركز التحرير لحقوق الانسان

مركز شمس للدراسات الديمقراطية و حقوق الانسان

  جمعية مواطن للتنمية وحقوق الانسان

مؤسسة حقك لحقوق الانسان