Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

شارك ” يرحب باستجابة اللجنة العليا للانتخابات لطلباته بقرار حظر الدعاية الانتخابية قبل موعدها

1

الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ” شارك ” يعلن عن تأييده بقرار اللجنة العليا للانتخابات الذى حذرت فيه من ظاهرة قيام بعض المواطنين بتعليق لافتات دعاية انتخابية لانتخابات مجلس الشعب قبل موعدها القانوني .

وهو ما طالبت به منظمات الإئتلاف فى بيانها السابق الصادر بتاريخ 7 سبتمر الماضى والذى حمل عنوانه ” حمامات الدم بدأت مبكرا في انتخابات الشعب وعلى اللجنة العليا للإنتخابات وضع ضمانات تطبق على الجميع وفى مقدمتهم مرشحى ونواب الحزب الوطني “

حيث حذر الائتلاف في البيان من حرب الشوارع بين المرشحين ومؤيديهم ؛ ومن بلطجية الشوادر الإنتخابية . وطالب اللجنة العليا للإنتخابات فى البيان بوضع معايير واليات محددة للإلتزام الإنتخابى وعدد من القواعد والمعايير تعلن وتطبق على الجميع وفى مقدمتهم مرشحى ونواب الحزب الوطنى ، خاصة وأن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد المزيد والمزيد من العنف الإنتخابى .

كما أكد بيان الائتلاف الصادر يوم 5 سبتمبر على غياب أليات الشفافية لدى المتنافسين ؛ وعدم قانونية الحملات الإنتخابية ، خاصة وأنه حتى الأن لم يتم فتح باب الترشيح للأنتخابات .

” شارك ” تعلن أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه من ظاهرة قيام بعض المواطنين بتعليق لافتات دعاية انتخابية لانتخابات مجلس الشعب قبل موعدها القانوني ؛ وعلي نحو يخالف التعليمات والقواعد المنظمة للانتخابات والتي أقرتها اللجنة منذ عام 2007 ، وأرسلت اللجنة برئاسة المستشار برهان أمر الله رئيس محكمة استئناف القاهرة بخطابات إلي جميع المحافظين علي مستوي الجمهورية ، أشارت فيها إلي أنه بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشعب تلاحظ قيام بعض المواطنين بتعليق اللافتات قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالمخالفة للقواعد المعمول بها والتي تحظر إجراء دعاية قبل إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات ، ودعت اللجنة المحافظين والوحدات المحلية مراعاة الالتزام بقرارات اللجنة العليا بالانتخابات وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ، وإزالة اللافتات .

الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطيى ” شارك ” يطالب الجهات المعنية بالأمر وفى مقدمتهم المحافظين والوحدات المحلية تنفيذ ما جاء بمضمون خطاب اللجنة العليا للانتخابات ؛ ومراقبة الالتزام بقرارات اللجنة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ، وإزالة اللافتات ، وهو ما نشرته الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2010.

 

الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ” شارك ” يعلن أنه سيقوم برصد اى تجاوزات و مخالفات لهذا القرار و الإبلاغ عنها للجنة العليا للانتخابات و نتابع تصرفها تجاه تنفيذ قراراتها .

الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ” شارك ” يطالب اللجنة العليا للانتخابات بالإستقلالية ومنح منظمات حقوق الأنسان المصرية تصاريح مراقبة الإنتخابات البرلمانية القادمة عام 2010 ؛ وعلى اللجنة محاولة محو السابقة السيئة لها مع منظمات حقوق الأنسان التى تمثلت فى رفض إستخراج تصريحات مراقبة إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى للمنظمات 2010 ، وانحيازها لصالح بعض المرشحين التابعين للحزب الوطنى الامر الذى يفصح على عدم إستقلال اللجنه العليا فى قرارتها وأنها تخضع فى تلك القرارت لوصاية السلطه التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية .

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح الديمقراطي ” شارك ” يعلن أن مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية للإنتخابات القادمة تستمد شرعيتها من الدستور فى المادة 62 التى تنص على ان المشاركة فى الحياة وطنى واجب العامة . كما تستمد شرعيتها من قانون مباشرة الحقوق السياسية مادة 3 مكرر ؛ وكذلك الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأصبحت جزء من قانونها الوطنى وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور المصرى ، وقد نصت تلك الاتفاقيات على حق المواطنين فى المشاركة العامة والترشح والاقتراع فى انتخابات حرة ونزيهه وهو ما يعنى حق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات .

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.