Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

” شارك ” يعلن مراقبة إنتخابات مجلس الشعب القادمة

6

إنطلاقا من حرص الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “  على دعم عملية الشفافية فى الإنتخابات البرلمانية القادمة ؛ وفى إطار إهتمام منظمات الإئتلاف  كمواطنين من الدرجة الأولى الوصول إلى صوره حقيقية للديمقراطية  فى مصر كممارسة يشارك فيها جميع فئات الشعب المصرى بمختف طبقاته .

 

 

و إنطلاقا من حرص الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك ”  أن يكون شريك داعم وفاعل فى صنع مستقبل أفضل للبلاد ؛ تعلن منظمات الإئتلاف عن بدء التجهيزات لأعمال المراقبة الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشعب القادمة 2010 .

 

فى هذا الصدد يعلن الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “  أن فريق مراقبة الإنتخابات يتكون من افراد متطوعين ؛ وشخصيات سياسية ؛ وأكاديمية وإعلامية  ؛ ونشطاء فى مجال حقوق الانسان ؛ لهم خبرة في هذا المجال ،  و كانت لهم خبرة متراكمة فى مراقبة الإنتخابات التشريعية والبرلمانية والنقابيية خلال السنوات الخمس الماضية .

 

يعلن الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “  أن أعمال المراقبة تبدء من أول سبتمبر القادم وحتى إعلان النتائج ؛ مع عمل رصد كامل وتوثيق لما شهدته العملية الإنتخابية منذ بداية فترة التسجيل للأنتخابات وأعمال الدعاية ومرحلة الطعون ويوم الإنتخابات والخروقات والإيجابيات وغيرها.

 

يؤكد  الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ أن  انتخابات مجلس الشعب القادمة 2010 تتميز بأهمية خاصة كونها تجمع بين عدد كبير من التيارات السياسية مقابل المستقلين ومرشحى الحزب الوطنى ؛ بل انها ستشهد منافسة ولأول مرة على مقاعد المرأة فى إطار الكوتا .

كما أن إنتخابات مجلس الشعب القادمة تؤكد العديد من المؤشرات منها أنها إنتخابات تنافسية ، ويأتى ذلك من خلال الملاحظات الواضحة على حملات الدعاية للمرشحين ؛ عبر أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية ويافطات الشوارع .

 

يسعى الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ أن تكون مراقبة العملية الإنتخابية هذه المرة مراقبة إعلامية بالدرجة الأولى من خلال مجموعات الضغط التى قامت منظمات الإئتلاف بتدريبهم ؛ وتكوين مجموعات صغيره ” مجموعة الإعلاميين ” مهمتهم تزويد غرفة عمليات الإئتلاف بالمعلومات الجديدة والأنية ،  ورصد ما يطرح في الصحافة المحلية وفي المواقع الإلكترونية وغيرها.كما تسعى غرفة عمليات الإئتلاف إصدار نشرة أسبوعية بكل نتائج اعمال المراقبة من أجل إبراز صوره حية وواقعية عن المشهد الإنتخابى .

 

تعلن منظمات الإئتلاف عن صدور تقرير نهائي عن عملية المراقبة التي تنطلق رسمياً أول سبتمبر القادم ؛  وينشر التقرير تباعاً على الموقع الإلكتروني الخاص بالإئتلاف ، هذا بجانب  نشرة دورية لإطلاع الرأي العام والإعلام بآخر التفاصيل والمستجدات.

 

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ يعلن أن عملية المراقبة تستهدف مراقبة إدارة العملية الإنتخابية لا سيما أداء وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات ؛ المرشحين والتيارات والأحزاب والقوى السياسية، وتغطية الإعلام والإعلان والحملات الانتخابية،.

 

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ يدعو الجمعيات فى محافظات الجمهورية المختلفة  الراغبة فى الإنضمام الى الإئتلاف للمشاركة فى اعمال المراقبة لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010  التقدم بطلب الى الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك ” من خلال  البريد الالكترونى برغبتها فى المشاركة وسيقوم الإئتلاف بإعداد بروتوكول تعاون معها فى هذا الصدد و خلال فترة المراقبة.

كما يدعو الإئتلاف الكل للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية  المقبلة، عبر مجموعة من الآليات التى حددتها المنظمات الشريكة فى الإئتلاف .

 

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ يعلن عن إطلاق تقرير خاص أول أيام فتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس لشعب 2010 ؛ يتضمن الخروقات والإنتهاكات التى شهدتها إنتخابات مجلس الشورى الماضية يحمل عنوان “دوائر الدم ” وسيكون متاح للرأى العام والإعلام من خلال الموقع الإليكترونى للإئتلاف

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ يعلن عن تخصيص خط ساخن  برقم لتلقى كافة البلاغات الواردة من المواطنين والمرشحين على مدار اليوم ؛ بأى إنتهاك فى المشهد الإنتخابى من بداية فترة المراقبة التى أعلنت عنها منظمات الإئتلاف وهى أول سبتمبر القادم وحتى غلق باب الترشيح .

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ يعلن عن تخوفه من غياب الإشراف القضائي فى الإنتخابات القادمة  كما تعلن منظمات الإئتلاف عن تخوفها من عدم إستقلالية  اللجنه العليا للإنتخابات ؛ خاصة وان لها سابقة سيئة مع منظمات حقوق الأنسان المصرية تمثل فى  رفض إستخراج تصريحات مراقبة إنتخابات  التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010 للمنظمات ,وانحيازها لصالح بعض المرشحين التابعين للحزب الوطنى الامر الذى يفصح  على عدم إستقلال اللجنه العليا فى قرارتها وأنها تخضع فى تلك القرارت لوصاية السلطه التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية التى طالما أبدت إنزعاجها من تقارير المنظمات.

 

الإئتلاف المدنى للإصلاح  الديمقراطي ” شارك “ يعلن أن مراقبة منظمات الإئتلاف للإنتخابات القادمة نستمد شرعيتها من من الدستور فى المادة 62 التى تنص على ان المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى وقانون مباشرة الحقوق السياسية مادة 3 مكرر وكذلك الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأصبحت جزءً من قانونها الوطنى وفقاً لأحكام المادة (151) من الدستور المصرى, وقد نصت تلك الاتفاقيات على حق المواطنين فى المشاركة العامة والترشح والاقتراع فى انتخابات حرة ونزيهه وهو ما يعنى حق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات.

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.